أخبار مصر الافتصادية

475 شركة مصرية بمساهمة إماراتية والاستثمارات تزيد على 18.3 مليار درهم

القاهرة - ارتفع عدد الشركات ذات المساهمات الاماراتية العاملة في مصر إلى 475 شركة بنهاية العام الماضي مقابل 456 شركة في نهاية يونيو 2009، وفقا لوزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محي الدين، فيما قدر السفير المصري لدى الدولة حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر بنحو 18.3 مليار درهم.
واكد محي الدين خلال لقاء عقد مع ممثلي مجلس الاعمال المصري في دبي أن الاستثمارات الاماراتية في مصر والتي تضعها ضمن اكبر ثلاث دول مستثمرة في مصر على الاطلاق، تعد الاكثر تركيزا على النوعية والقيمة المضافة بعد ان ابتعدت عن المفهوم التقليدي للاستثمار في القطاعات العقارية والسياحية لتمتد الى قطاعات نوعية مثل الاتصالات والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية واللوجستية وانبعاثات الكربون والنقل.
واوضح وزير الاستثمار المصري خلال اللقاء الذي حضره السفير المصري لدى الامارات تامر منصور والقنصل العام لمصر في دبي والامارات الشمالية مهاب نصر وعدد كبير من رجال الاعمال المصريين في الامارات، ان الاستثمارات الاماراتية في مصر لم تتأثر الى حد بعيد بتداعيات الازمة المالية العالمية.
واشاد محي الدين بالجهود التي قامت بها الامارات بوجه عام ودبي على وجه التحديد لاحتواء آثار الأزمة واستعادة ثقة الاسواق بسرعة وهو ما انعكس على اداء البورصات العربية ومنها البورصة المصرية.
وتأتي زيارة وزير الاستثمار المصري الى الامارات والتي يرافقه خلالها وفد فني بهدف متابعة نتائج اعمال الزيارة الاخيرة للرئيس المصري محمد حسني مبارك الى الدولة والمباحثات التي اجراها خلالها فيما يتعلق بالمجالات الاستثمارية بين البلدين.
وكشف محي الدين عن تطور حركة التجارة والاستثمار بين الامارات ومصر مشيرا الى ان الاستثمارات الاماراتية الى مصر تواصل تدفقها بشكل جيد كما ان العلاقات التجارية تسير باتجاه التطور المستمر بعد ان تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الاخيرة ليصل الى نحو 1.5 مليار دولار خلال العام الماضي. واشار الى ان النمو المتواصل في اعداد الشركات ذات المساهمات الاماراتية والذي ارتفع 475 شركة يعكس هذا الاتجاه، لافتا الى ان اهم ما يميز الاستثمارات الاماراتية في مصر ان اغلبية هذه الشركات تعمل في مجالات انتاجية ذات قيمة مضافة بعيدا عن التركيز على القطاع العقاري.
وكشف عن قيام الحكومة المصرية بطرح العديد من الفرص الاستثمارية على الجانب الاماراتي ما قد يعزز من فرص زيادة الاستثمارات الاماراتية في مجالات اعمال النقل والبنية الاساسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللوجستية والخدمات المالية، لافتا الى وجود تجاوب قوي من المستثمرين في الامارات.
واشار الى ان طبيعة جذب الاستثمار الاجنبي والعربي الى مصر تختلف حاليا عن السابق لافتا الى ان الامر الآن لم يعد يتعلق بالاعلان عن الفرص فحسب بل امتد لتحديد الفرص ذات العائد القوي من جهة وذات الطلب المحلي والاقليمي والعالمي من جهة اخرى، موضحا الى ان مصر بحاجة الى استثمارات كبيرة في مشروعات البنية الاساسية والمناطق اللوجستية وخدمات النقل والتخزين والمشروعات الخاصة بالتصنيع التجاري.
وتطرق محي الدين لاستعراض الفرص الاستثمارية التي سيخلقها مشروع طريق الصعيد البحر الأحمر المتوقع ان يفتتح بمصر قريبا، مثل المناطق الاستثمارية والصناعية والمشروعات الزراعية الجديدة المقترح اقامتها على جانبي الطريق الذي من شأنه ان ينعش حركة النقل والتجارة والسياحة في هذه المنطقة.
كما تناول وزير الاستثمار المصري الذي حرص على الرد على استفسارات رجال الاعمال المصريين في الامارات والفرص الاستثمارية الجديدة في منطقة غرب شمال خليج السويس والتي تبعد دقائق من ميناء العين السخة بمصر الذي تديره موانئ دبي، مشيرا الى ان الحكومة المصرية تسعى الى تعزيز جاذبية المنطقة الى الاستثمارات الاجنبية والعربية وخاصة من الامارات ودول جنوب شرق آسيا والصين التي يتابع اليها جولته.
وطرح وزير الاستثمار على رجال الاعمال المصريين في الامارات خلال اللقاء افكارا تتعلق بتوسيع نطاق استثماراتهم في مصر من خلال الاستثمار في مشاريع المراكز التجارية المتكاملة في عدد من المحافظات والتي تتيح فرص عمل من خلال خطة متكاملة تقوم بها وزارة التجارة والصناعة.
المبالغة في ردة الفعل
وفيما يتعلق بما اطلق عليه بأزمة ديون دبي اوضح محي الدين ان الأزمة لم تكن بهذه الحدة التي تناولتها وسائل الاعلام وان ما تبعها من تصريحات وصفها بغير الموفقة وفيها قدر من المبالغة، لم تكن لتحرك الثقة الكبيرة في قدرة دبي على التغلب عليها، مشيدا بالاعلان السريع للمصرف المركزي بإتاحة مزيد من التسهيلات الائتمانية تحت تصرف البنوك والمساندة الاتحادية والتصريحات الرسمية التي تلت الحديث عن طلب تأجيل ديون دبي العالمية واعادة هيكلة بعض من وحداتها الامر الذي نجح في عودة الامور الى نصابها وتوضيح التفسيرات الخاطئة لتحرك دبي العالمية.
وانتقد محي الدين بشدة ما تناقلته وسائل اعلام عن تعرض عدد من المشاريع الاماراتية في مصر للازمة ومنها شركة دبي العالمية التي تدير ميناء العين السخنة مشيرا الى انه لم يعلن من جانب الهيئة او اي جهة رسمية في مصر مواجهة موانئ دبي العالمية مصاعب او تحديات خلال عملها في مصر نتيجة تداعيات الازمة.
ولفت الى قيام الوزارة بالتواصل مع اهم الشركات المتواجدة في مصر التي كان يتوقع تأثرها بالازمة والتي اكدت جميعها ان اعمالها تسير بصورة طبيعية، متوقعا ان تدخل العلاقات بين مصر والامارات مرحلة متطورة في مجال الاستثمارات.
مشاريع جديدة قريباً
وتوقع محيي الدين أن يتم زيادة التعاون الاستثماري مع الإمارات في مجال مشروعات البنية الأساسية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة وتخفيض انبعاثات الكربون علاوة على العديد من المشروعات في منطقة شمال غرب خليج السويس وأخرى لتطوير المراكز التجارية والصناعية بالمحافظات.
وكشف انه سيتم خلال الايام المقبلة الإعلان عن عدد من المشروعات الاستثمارية بين البلدين والتي تأتي تجسيدا لنتائج المباحثات التي قمنا بها مع الجانب الاماراتي بعد الزيارة الناجحة للرئيس المصري لأبوظبي مؤخرا.
واكد محي الدين ان الطريقة التي تسير عليها دولة الامارات في تطوير اقتصادها القائم على الانفتاح مع الاسواق العالمية والتصدير وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والسياحية والخدمات المالية، نجحت من خلال هذا التنويع في امتصاص اثار الازمة المالية العالمية وعبورها بشكل جيد.
تسهيلات إضافية
وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه المستثمرين والخاصة بتعدد الجهات المانحة للتراخيص في بعض المشروعات والمناطق، اعترف الوزير بوجود اكثر من جهة بالفعل، مشيرا الى ان الهيئة اسست في العام 2005 نظام الشباك الواحد لتأسيس الشركات والذي نجح في تقليص عدد الايام بالاضافة الى خدمة التسجيل الكتروني للشركات، مشيرا الى ان المشكلة تكمن في تراخيص بدء النشاط وليس التأسيس وذلك لتعدد القطاعات.
وقال: نسعى لتجاوز ذلك من خلال التنسيق والانتشار لهيئة الاستثمار في المحافظات لمتابعة المشروعات والتواجد من خلال مكاتب تقدم خدمات متكاملة عبر مجمع لخدمات الاستثمار في اكثر من 8 محافظات لتسهيل الاجراءات.
ويضاف الى ذلك التوسع عبر نظام المناطق الاستثمارية في عدد من المناطق الاستثمارية في عدد من المحافظات، وهو نظام استحدث منذ 18 شهرا على غرار المناطق الحرة، باستثناء دفع الضرائب والجمارك، مشيرا الى ان هذه المناطق تقوم بتقديم الخدمة المتكاملة للمستثمرين.
وفيما يخص أداء الاقتصاد المصري توقع محي الدين أن يتجاوز نمو الاقتصاد المصري نسبة الـ 5 % هذا العام بعد ان سجل نموا في حدود 4.5% العام الماضي برغم الازمة، موضحا ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى مصر تراجعت بنسبة 20% خلال السنة المالية الحالية بعد ثلاث سنوات من الارتفاع القوي بمتوسط 10 مليارات دولار سنويا.
واوضح ان مصر تعمل حاليا على تنويع مصادر جذب الاستثمار، بالتركيز على الاسواق الاوروبية وخاصة اوربا الشرقية بالاضافة الى اميركا والدول العربية الخليجية والصين وماليزيا واندونيسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

مشكووور

مشكوووور

» أخر أخبار كأس أمم إفريقيا 2010
» إسرائيل ترحّل صحافياً أميركياً يعمل في وكالة أخبار فلسطينية